حزب جبهة القوى الديمقراطية يقترح 70 مقعداً إضافياً ويؤكد على تعزيز تمثيلية النساء والشباب
في خطوة تعتبر جريئة وواعدة في إطار التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026، قدم حزب جبهة القوى الديمقراطية، المعروف برمزه “الزيتونة”، مذكرته الإصلاحية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بالرباط، والتي تضمنت مقترحات شاملة لإصلاح منظومة انتخاب أعضاء مجلس النواب، مع التركيز على تحقيق عدالة التمثيل وتوسيع قاعدة المشاركة.
وأبرز الحزب في مذكرته اعتماد معيار جديد لتوزيع المقاعد، يقوم على تخصيص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يستوجب إضافة 67 مقعداً موزعة على تسع جهات، مع ثلاثة مقاعد إضافية مخصصة للجهات الجنوبية الثلاث، ليصل مجموع المقاعد المقترحة إلى 70 مقعداً. وأوضح الحزب أن التفاوت الحالي في توزيع المقاعد بين الجهات يفرض إعادة النظر لضمان تمثيل أكثر عدالة، خاصة مع الزيادة الديموغرافية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير.
واعتبر الحزب أن من الضروري رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان، مقترحاً تخصيص 40 مقعداً من أصل 70 مقترحاً للوائح الجهوية، ما سيرفع نسبة النساء إلى الثلث (130 مقعداً بدل 95 حالياً)، فيما سيتم تخصيص 30 مقعداً للائحة الوطنية لتمثيل الكفاءات الوطنية والجالية المغربية بالخارج. كما دعا الحزب إلى مراجعة القوانين التي تمنع إعادة ترشيح النائبات البرلمانيات السابقات، بما يتيح تراكم الخبرة وتعزيز حضور النخبة النسائية.
وشددت المذكرة على أهمية إدماج الشباب والكفاءات والجالية المغربية بالخارج عبر تخصيص مقاعد موجهة لهم، بما يضمن تجديد النخب وتعزيز مشاركة مختلف الفئات في صناعة القرار السياسي.
ودعا الحزب إلى مراجعة التقطيع الانتخابي وفق معطيات إحصاء 2024، لضمان عدالة التمثيل وتقليل الفوارق بين الدوائر، إلى جانب إعادة النظر في العتبة الانتخابية لتحقيق توازن بين تشجيع التعددية السياسية وفعالية المؤسسات التمثيلية.
في محور التنظيم المادي واللوجيستي، اقترح الحزب اعتماد التصويت الإلكتروني بشكل مرحلي ومدروس، خاصة في المدن الكبرى والجالية بالخارج، إلى جانب مراجعة عدد ومواقع مكاتب التصويت لضمان سهولة الوصول وتكافؤ الفرص، مع مراعاة مبدأ المناصفة في رئاسة وعضوية هذه المكاتب. كما دعا إلى تخصيص مكاتب للفئات التي تواجه صعوبات في ممارسة حقها الدستوري، بما في ذلك المسنون، نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونزلاء المؤسسات السجنية، لتسهيل مشاركتهم في الاقتراع وفق الضوابط القانونية.
وأكد حزب جبهة القوى الديمقراطية أن الإصلاح الانتخابي لا يقتصر على تعديل القوانين أو التوزيع الرقمي للمقاعد، بل يجب أن يرتبط برؤية استراتيجية بعيدة المدى تعكس رهانات “مغرب 2030”، وتضمن بناء مؤسسات قوية وفعالة، وتعزيز مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية.
وبهذا، تبدو مقترحات الحزب طموحة وشاملة، مستهدفة إعادة التوازن للتمثيلية السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتعزيز حضور النساء والشباب والجالية، مع اعتماد آليات مبتكرة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.