القنيطرة.. فاطمة بعبوس ترد على اتهامات المعارضة بشأن تدبير الممتلكات الجماعية

في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، ردّت فاطمة بعبوس، نائبة رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة المكلفة بقطاع الممتلكات الجماعية، على ما ورد في بيان المعارضة بشأن تدبير ممتلكات الجماعة، مؤكدة رفضها للاتهامات المتعلقة بالتفريط في الممتلكات الجماعية، وداعية إلى مناقشة هذا الملف بموضوعية ومسؤولية، بعيداً عن المزايدات السياسية، وبالاستناد إلى الوقائع والوثائق واحترام القانون..

وأكدت بعبوس، في موقفها من الجدل الدائر حول هذا الموضوع، أن حماية الممتلكات الجماعية مسؤولية مؤسساتية تقتضي تقديم معطيات دقيقة بشأن القرارات والتدابير التي يُدّعى أنها أضرت بمصالح الجماعة، معتبرة أن إطلاق الاتهامات لا يكفي للحكم على طريقة تدبير هذا الملف دون الاستناد إلى أدلة واضحة.

وشددت نائبة رئيس المجلس الجماعي، المكلفة بقطاع الممتلكات الجماعية، على أن الجماعة لم تفرّط، بحسب ما ورد في توضيحها، في أي من ممتلكاتها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام كل نقاش مسؤول يستند إلى الحقيقة والقانون، ويهدف إلى حماية المصلحة العامة وصون الرصيد العقاري والممتلكاتي للجماعة.

وفي رسالة مباشرة إلى مكونات المعارضة، دعت بعبوس إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية السياسية عند إثارة القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مشيرة إلى أن تقييم أداء المسؤولين لا ينبغي أن يقتصر على المرحلة الحالية، بل يتطلب أيضاً استحضار الحصيلة السابقة لكل من تولى مسؤولية تدبير الشأن الجماعي.

وأضافت أن من يثير مسألة حماية الممتلكات الجماعية مطالب، وفق منطق المساءلة السياسية، بتوضيح ما تحقق خلال فترة تحمله المسؤولية، قبل توجيه الاتهامات إلى الآخرين، معتبرة أن المسؤولية عن تدبير الشأن العام تقتضي تقديم الحصيلة والخضوع للنقاش العمومي.

ويأتي هذا الرد في سياق الجدل الذي أثاره بيان المعارضة بشأن تدبير الممتلكات الجماعية بمدينة القنيطرة، في وقت يظل فيه هذا الملف من القضايا التي تستدعي نقاشاً مؤسساتياً يستند إلى المعطيات الموثقة، ومدى احترام القوانين والمساطر المنظمة لتدبير ممتلكات الجماعة.

وبين اتهامات المعارضة وتوضيحات نائبة رئيس المجلس الجماعي، يبقى الفيصل في هذا النقاش هو ما يمكن تقديمه من وثائق ومعطيات رسمية توضح حقيقة القرارات موضوع الخلاف، وتتيح للرأي العام المحلي تكوين صورة واضحة بشأن كيفية تدبير الممتلكات الجماعية، باعتبارها رصيداً عمومياً يتعين الحفاظ عليه وتوظيفه بما يخدم مصالح ساكنة القنيطرة.

ويبقى تدبير الممتلكات الجماعية ملفاً يتجاوز التجاذبات السياسية، ليرتبط بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضرورة إتاحة المعلومات للرأي العام بشأن القرارات المتخذة والإجراءات المعتمدة لحماية ممتلكات الجماعة.