القنيطرة – متابعة

تتجه سلطات إقليم القنيطرة نحو مراجعة المقاييس المعتمدة لاستغلال الأرصفة من طرف المقاهي والمحلات التجارية، في إطار توجه يروم إعادة تنظيم الملك العمومي وتحسين ظروف تنقل الراجلين، إلى جانب معالجة الإشكالات المرتبطة باستغلال الفضاءات المخصصة للمرور بعدد من شوارع المدينة.

وحسب معطيات متوفرة، فإن هذا التوجه يأتي في سياق مراجعة المساحات المسموح باستغلالها من طرف المقاهي، والعمل على ملاءمة التراخيص الممنوحة مع طبيعة الشوارع وعرض الأرصفة، بما يضمن تحديد المجال المخصص للأنشطة التجارية والحفاظ على المساحات الضرورية لمرور الراجلين.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية بالقنيطرة راسلت المصالح الجماعية المختصة من أجل إعادة النظر في المقاييس المعتمدة لاستغلال الأرصفة، ومراجعة المساحات المرخص بها، بما يتيح تنظيم استعمال الملك العمومي وفق معايير تراعي خصوصيات المجال الحضري ومتطلبات حركة السير والجولان.

وتندرج هذه الخطوة، وفق المصادر ذاتها، ضمن مساعي تحسين تدبير الفضاءات العمومية، من خلال وضع ضوابط أكثر ملاءمة لاستغلال الأرصفة، وتحقيق التوازن بين الأنشطة التجارية وحق المواطنين في استعمال الممرات المخصصة للراجلين.

ومن شأن مراجعة هذه المقاييس، في حال تفعيلها، أن تساهم في إعادة تنظيم عدد من المقاطع الطرقية والأرصفة التي تعرف استغلالاً تجارياً، خاصة تلك التي تستقبل أعداداً مهمة من الراجلين، فضلاً عن تحسين ظروف التنقل داخل النسيج الحضري للمدينة.

ويرتبط تنزيل هذا التوجه بضرورة اعتماد معايير واضحة وموحدة في تحديد المساحات المسموح باستغلالها، مع مراعاة عرض الأرصفة وطبيعة الشوارع وكثافة حركة الراجلين، إلى جانب احترام المقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي.

كما يطرح هذا الملف أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الجماعية المعنية، سواء على مستوى مراجعة التراخيص أو مراقبة مدى الالتزام بالشروط المحددة للاستغلال، بما يضمن وضوح الإجراءات وتطبيقها وفق ضوابط موحدة.

وتبقى نتائج هذه المراجعة مرتبطة بالإجراءات التي ستعتمدها الجهات المختصة ومدى تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تنظيم استغلال الملك العمومي وتحسين تدبير الفضاءات المشتركة بمدينة القنيطرة.